يرتقب أن تلتئم لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف الوزير الأول عباس الفاسي بعد غد الأربعاء، اللجنة ،التي تضم في عضويتها كل من وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة أساسا ووزارات أخرى لها مشاكل مع الوزارتين كوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة العدل ووزارة الصحة،(اللجنة) ستعمل على إيجاد صيغ حلول لعدد من المطالب التي تهم شغيلة القطاع العام والتي وجدت فيتو الوزير صلاح الدين مزوار أمامها مما ساهم في تباعد الهوة بين الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا بل حتى مركزيا....
مصادرنا أكدت أن اللجنة ستنظر في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والذي عرفت بسببه محاكم المملكة شللا تاما وفوت على خزينة الدولة ملايير الدراهم كما عطل مصالح المواطنين والمحامين بسبب الإضرابات التي تخوضها النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية بقطاع العدل وهي الجامعة الوطنية لقطاع العدل العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل(فدش)والنقابة الوطنية للعدل(كدش)،المصادر أوضحت أن الوزير الأول عباس الفاسي طالب وزيره في المالية بضرورة العمل على إيجاد حل لمطالب هيئة كتابة الضبط التي لازالت مستمرة في التصعيد.
كما ستنظر اللجنة المذكورة في بعض الملفات التي لازالت عالقة تهم رجال ونساء التعليم،وفي هذا الصدد أكدت مصادرنا أن اللجنة المشتركة ستنظر في تلبية بعض المطالب التي لازالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية متشبثة بها وتفهمتها وزارة اخشين والعبيدة في حين سبق لوزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة أن رفضتها،ويتعلق الأمر بتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي والمتعلقة بالترقي بالاختيار على قاعدة 15+6 والتي تهم حوالي 3000 استاذ(ة)للتعليم الابتدائي المرتبين في السلم التاسع على الرغم من اشتغالهم بقطاع التعليم لمدة قاربت الثلاثين سنة ولازالوا في ما يسميها البعض بالزنزانة رقم 9 ، بالإضافة إلى بعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتي تهم كل من مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين ناهيك عن إيجاد حل لقرابة 900 موظف ممن نجحوا في الامتحانات المهنية برسم سنة 2009 والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام.
وتعليقا على هذه اللجنة أكد عبدالإلاه دحمان عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن اللجنة المذكورة عليها أن تجتمع بشكل دوري وفي زمن متقارب لإيجاد الحلول الناجعة لكل الملفات العالقة،وذكر في السياق ذاته أنه تمت مطالب أخرى على هذه اللجنة النظر فيها خصوصا ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007 وخص بالذكر إحداث درجات جديدة بما فيها خارج السلم للابتدائي والإعدادي والملحقين وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني من 6إلى 4 سنوات بالإضافة إلى رفع نسبة الحصيص الخاص بالترقية إلى 33% على الأقل. وتمنى دحمان أن تضع هذه اللجنة لكل مسببات الاحتقان سواء بقطاع العدل أو التعليم أو غيرها من القطاعات على اعتبار أن النقابات تشتغل بنفس وطني وأن آخر ما تفكر فيه هو الإضراب وفق رأي محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يكرر" على مسامعنا دائما قولته بخصوص الإضراب حيث يقول"أبغض الحلال في النقابة الإضراب".
كما ستنظر اللجنة المذكورة في بعض الملفات التي لازالت عالقة تهم رجال ونساء التعليم،وفي هذا الصدد أكدت مصادرنا أن اللجنة المشتركة ستنظر في تلبية بعض المطالب التي لازالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية متشبثة بها وتفهمتها وزارة اخشين والعبيدة في حين سبق لوزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة أن رفضتها،ويتعلق الأمر بتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي والمتعلقة بالترقي بالاختيار على قاعدة 15+6 والتي تهم حوالي 3000 استاذ(ة)للتعليم الابتدائي المرتبين في السلم التاسع على الرغم من اشتغالهم بقطاع التعليم لمدة قاربت الثلاثين سنة ولازالوا في ما يسميها البعض بالزنزانة رقم 9 ، بالإضافة إلى بعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتي تهم كل من مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين ناهيك عن إيجاد حل لقرابة 900 موظف ممن نجحوا في الامتحانات المهنية برسم سنة 2009 والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام.
وتعليقا على هذه اللجنة أكد عبدالإلاه دحمان عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن اللجنة المذكورة عليها أن تجتمع بشكل دوري وفي زمن متقارب لإيجاد الحلول الناجعة لكل الملفات العالقة،وذكر في السياق ذاته أنه تمت مطالب أخرى على هذه اللجنة النظر فيها خصوصا ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007 وخص بالذكر إحداث درجات جديدة بما فيها خارج السلم للابتدائي والإعدادي والملحقين وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني من 6إلى 4 سنوات بالإضافة إلى رفع نسبة الحصيص الخاص بالترقية إلى 33% على الأقل. وتمنى دحمان أن تضع هذه اللجنة لكل مسببات الاحتقان سواء بقطاع العدل أو التعليم أو غيرها من القطاعات على اعتبار أن النقابات تشتغل بنفس وطني وأن آخر ما تفكر فيه هو الإضراب وفق رأي محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يكرر" على مسامعنا دائما قولته بخصوص الإضراب حيث يقول"أبغض الحلال في النقابة الإضراب".
0 التعليقات:
إرسال تعليق