عقدت النقابات التعليمية الخمس: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والمنظمة الديمقراطية للتعليم، والهيأة الوطنية للتعليم، والنقابة المستقلة للتعليم، والفدرالية الديمقراطية للتعليم، لقاءً تنسيقيا يوم الأحد 06/03/2011 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط. وقفت فيه على آخر المستجدات التي يشهدها عالمنا العربي، والحراك الشبابي المغربي، كما تدارست آخر التطورات التي يعرفها نظامنا التعليمي ومآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي:
2- تندد بالمجازر البشعة وبجرائم الحرب التي يرتكبها العقيد القذافي في حق الشعب الليبي المتطلع إلى الحرية والكرامة.
3- تدعم وتتبنى حركة شباب 20 فبراير في مطالبها المشروعة في الإصلاح الدستوري والسياسي والاجتماعي بما يضمن دمقرطة حقيقية لكل المؤسسات الوطنية، والحق في نظام تعليمي عصري فعال ومنتج...، وتنخرط في كل الخطوات الاحتجاجية الحضارية والسلمية، وتنبه إلى خطورة الانزلاق نحو المقاربة الأمنية في التفاعل معها. وإهدار ما حققه الشعب المغربي من تراكم في مجال الحريات...
2- تحمل مسؤولية الأزمة في القطاع إلى الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية على القطاع، وتطالب بمحاسبة المسؤولين وإعفاء القائمين على مشاريع الإصلاح التي تبين فشلها الذريع والخطير والمتمثل في إيصال القطاع إلى السكتة القلبية.
3- تطالب بافتحاص التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي ومحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الفساد أو إهدار المال العام وتبذيره.
4-تدعو إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار، من خلال إشراك حقيقي للأسرة التعليمية في إصلاح حقيقي يقطع مع الشعارات البراقة والزائفة، ويتجاوب إيجابيا وفعليا مع الحقوق والمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
5- تؤكد على أن المدخل الحقيقي للمصالحة مع الشغيلة التعليمية يكمن في إنصاف كل المتضررين على مدى سنوات العمل وجبر الضرر عنهم من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ورفعا للمعاناة الناتجة عن الظلم.
6- تندد بسياسة الوزارة في انتهاك الحريات النقابية، باعتماد أسلوب الإقصاء الممنهج من أجل ضمان حوار مغشوش يقوم على الترضيات لربح مزيد من الوقت على حساب المصلحة العامة ومصلحة الأسرة والتعليمية.
7- تؤكد على المطالب المشروعة والمستعجلة للأسرة التعليمية والمتمثلة في:
- ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 2011 - مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية (بالشهادة، بالاختيار، بالامتحان، الحصيص، قاعدة15/6)، وتحديد ساعات العمل مع التراجع عن الساعات التضامنية - دمقرطة الأجور بين جميع الموظفين - تحقيق العدالة الجبائية - إقرار خارج السلم لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة خارج السلم – صرف التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق الصعبة – صرف مستحقات التعويض عن سنوات التكوين – ترقية حملة الإجازة والشهادات العليا مع تغيير الإطار بدون قيد وشرط – إرجاع جميع الاقتطاعات بسبب الإضراب كحق دستوري – إيقاف العمل عن طريق التعاقد وتسوية وضعية هذه الفئة – بناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية. - التعجيل بمعالجة القضايا العالقة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، المبرزين، أطر الإدارة التربوية، المساعدين التقنيين(الأعوان) والتقنيين، الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، الإداريين والأطر الإدارية المشتركة، والمتصرفين، والممونين، مستشاري التوجيه والتخطيط، ، المفتشين بمختلف أصنافهم، وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التربية والتعليم.
لهذه الأسباب وغيرها ندعو عموم الأسرة التعليمية إلى الانخراط في الإضراب الإنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 16 و17 مارس 2011 كما نهيب بالأسرة التعليمية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام مقر الوزارة بباب الرواح يوم الأربعاء 16/03/2011 ابتداء من الساعة 10 صباحا.
على الصعيد العربي والمغاربي والوطني:
1- تهنئ الشعبين التونسي والمصري بنجاح ثورتي الياسمين والفل على الظلم والاستبداد والفساد.2- تندد بالمجازر البشعة وبجرائم الحرب التي يرتكبها العقيد القذافي في حق الشعب الليبي المتطلع إلى الحرية والكرامة.
3- تدعم وتتبنى حركة شباب 20 فبراير في مطالبها المشروعة في الإصلاح الدستوري والسياسي والاجتماعي بما يضمن دمقرطة حقيقية لكل المؤسسات الوطنية، والحق في نظام تعليمي عصري فعال ومنتج...، وتنخرط في كل الخطوات الاحتجاجية الحضارية والسلمية، وتنبه إلى خطورة الانزلاق نحو المقاربة الأمنية في التفاعل معها. وإهدار ما حققه الشعب المغربي من تراكم في مجال الحريات...
على صعيد الشأن التعليمي:
1- تنبه إلى خطورة الوضع التعليمي الذي يعاني من تراجع وانتكاسة خطيرين نتجت عن السياسات التعليمية المتعاقبة. وفشل ما سمي بمشاريع الإصلاح التي كان آخر فصولها المخطط الاستعجالي الفوقي والارتجالي. 2- تحمل مسؤولية الأزمة في القطاع إلى الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية على القطاع، وتطالب بمحاسبة المسؤولين وإعفاء القائمين على مشاريع الإصلاح التي تبين فشلها الذريع والخطير والمتمثل في إيصال القطاع إلى السكتة القلبية.
3- تطالب بافتحاص التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي ومحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الفساد أو إهدار المال العام وتبذيره.
4-تدعو إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار، من خلال إشراك حقيقي للأسرة التعليمية في إصلاح حقيقي يقطع مع الشعارات البراقة والزائفة، ويتجاوب إيجابيا وفعليا مع الحقوق والمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
5- تؤكد على أن المدخل الحقيقي للمصالحة مع الشغيلة التعليمية يكمن في إنصاف كل المتضررين على مدى سنوات العمل وجبر الضرر عنهم من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ورفعا للمعاناة الناتجة عن الظلم.
6- تندد بسياسة الوزارة في انتهاك الحريات النقابية، باعتماد أسلوب الإقصاء الممنهج من أجل ضمان حوار مغشوش يقوم على الترضيات لربح مزيد من الوقت على حساب المصلحة العامة ومصلحة الأسرة والتعليمية.
7- تؤكد على المطالب المشروعة والمستعجلة للأسرة التعليمية والمتمثلة في:
- ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 2011 - مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية (بالشهادة، بالاختيار، بالامتحان، الحصيص، قاعدة15/6)، وتحديد ساعات العمل مع التراجع عن الساعات التضامنية - دمقرطة الأجور بين جميع الموظفين - تحقيق العدالة الجبائية - إقرار خارج السلم لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة خارج السلم – صرف التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق الصعبة – صرف مستحقات التعويض عن سنوات التكوين – ترقية حملة الإجازة والشهادات العليا مع تغيير الإطار بدون قيد وشرط – إرجاع جميع الاقتطاعات بسبب الإضراب كحق دستوري – إيقاف العمل عن طريق التعاقد وتسوية وضعية هذه الفئة – بناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية. - التعجيل بمعالجة القضايا العالقة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، المبرزين، أطر الإدارة التربوية، المساعدين التقنيين(الأعوان) والتقنيين، الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، الإداريين والأطر الإدارية المشتركة، والمتصرفين، والممونين، مستشاري التوجيه والتخطيط، ، المفتشين بمختلف أصنافهم، وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التربية والتعليم.
لهذه الأسباب وغيرها ندعو عموم الأسرة التعليمية إلى الانخراط في الإضراب الإنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 16 و17 مارس 2011 كما نهيب بالأسرة التعليمية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام مقر الوزارة بباب الرواح يوم الأربعاء 16/03/2011 ابتداء من الساعة 10 صباحا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق