محفوظ آيت صالح
كشف التقرير السنوي الذي أصدره مجلس المنافسة عن خلل في قواعد المنافسة بشأن طبع وتأليف الكتاب المدرسي، إذ أشار التقرير إلى وجود روابط بين بعض دور النشر والطباعة
والمكتبات المشاركة في عملية تأليف وإنتاج الكتب المدرسية قد تتخذ شكل علاقات قانونية أو اقتصادية، عمودية أو أفقية تربط بين منشآت تنشط على نفس المستوى الإنتاجي أو في مستويات إنتاجية مختلفة. وأكد التقرير أن هذه الشركات تكون غالبا مسيرة من طرف نفس الأشخاص أو من طرف أشخاص تربطهم شراكات تجارية أو علاقات عائلية (قرابة دموية أو قرابة بالمصاهرة).
ويرى مجلس المنافسة، في أول تقرير له منذ تشكيله، أن المعطيات التي تتوفر عليها وزارة التربية الوطنية بشأن توزيع حصص السوق على الشركات المتنافسة لا تعكس الصورة الحقيقية لسوق الكتاب المدرسي».
وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى كون المعطيات التي اعتمد عليها تقرير الأبحاث وتلك الواردة في الإحصائيات التي مدت بها الوزارة الوصية مجلس المنافسة لم تأخذ بعين الاعتبار «كتاب الأستاذ» في حسابها للحصص السوقية لدور النشر والطباعة والمكتبات المتنافسة. مع العلم بأن الاعتماد على معيار عدد العناوين حسب دور النشر يقتضي إدخال كتاب الأستاذ في الحسبان، خاصة أن دفاتر التحملات المرفقة بطلبات العروض تلزم المشاركين بتقديم متزامن لمخطوطات خاصة بكتاب التلميذ وكتاب الأستاذ في نفس العرض.
أما السبب الثاني فيتجلى في أن المعطيات التي تتوفر عليها وزارة التربية الوطنية توحي بوجود سوق تنافسية، نظرا لوجود عدد مرتفع من المتنافسين (أكثر من 36 دار نشر وطباعة ومكتبة) لا تزيد أكبر حصة سوق فيها على 41 كتابا، أي ما يمثل 10,93 بالمائة من السوق حسب المعطيات ذاتها التي تتوفر عليها الوزارة الوصية، وهي معطيات لا تدل على وجود هيمنة لبعض المنشآت أو تركيز لسوق الكتاب في أيدي بعض دور النشر والطباعة والمكتبات دون أخرى، إلا أن الأمر خلاف ذلك، فرغم تعدد أسماء دور النشر فإنها مركزة في أيدي عائلات بعينها. وقد سرد التقرير بالتفصيل أسماء الأسر المهيمنة على الكتاب المدرسي بالسوق المغربية.
وذكر التقرير أن المقاربة المثلى من أجل مراقبة مدى تنافسية سوق الكتاب المدرسي تقتضي أساسا الحصول على معلومات دقيقة حول كميات الكتب المبيعة من طرف كل مشارك في طلبات العروض والمتعلقة بالعناوين التي فاز بها طيلة سنوات الإصلاح.
كما تقتضي هذه المقاربة أيضا الحصول على معلومات دقيقة حول أعداد الكتب المسحوبة من طرف دور النشر والطباعة والمكتبات الفائزة بطلبات العروض، وهو الأمر الذي لن تتمكن منه الوزارة الوصية حسب التقرير، لأنها تعتمد فقط على المعلومات الواردة في الخريطة المدرسية، وكذا لكونها لا تتوفر على صلاحيات إلزام المقاولات المشاركة في طلبات العروض بمدها بالمعلومات المتعلقة بالمبيعات الخاصة بالكتاب المدرسي.
وفي السياق ذاته, أشار التقرير إلى أن المقررين التابعين لمجلس المنافسة لا يتمتعون حاليا بنفس السلط التي يتوفر عليها باحثو المنافسة التابعون للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، والتي تمكنهم من الوصول إلى المعطيات التي يمكن من خلالها معرفة مدى تنافسية سوق الكتاب المدرسي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق