في يوم عيد المدرسة لهذه السنة،قدمت قنواتنا التلفزيونية روبورطاجات و تقارير من داخل المؤسسات عن عملية انطلاق الموسم الدراسي الجديد،ولعل من شاهدها سيظن حقا أن تعليمنا العمومي بخير و على ما يرام.من خلال كلمات للمسؤولين المستجوبين يبدو أن المؤسسات التربوية ببلادنا لا تعاني من أي شيء قد يكدر صفو الدخول الجديد من قبيل الخصاص في هيئه التدريس أو تأخر التزود بالمقررات و الأدوات
المدرسية،سيظن المشاهد أن منتصف شهر شتنبر سيعرف تقديم أولى الدروس في الفصول.
إن أول ملاحظة يجب التنبيه إليها أن أطقم قنواتنا الغالية تختار المؤسسات بعناية فائقة و باتفاق قبلي مع مسؤوليها الذين لا يدخرون جهدا في الإطراء المبالغ فيه للأوضاع و "الماكياج" الزائد لهذه المؤسسات التي تعاني في صمت .كم تمنينا أن تحل هذه القنوات على المؤسسات في حين غفلة لتكتشف و تكشف الواقع المرير،و كم تمنينا و إن كان الحلم بعيدا أن تزور قنواتنا المؤسسات التربوية بأعالي الجبال و تخوم الصحراء للوقوف على حقيقة الدخول المدرسي في المغرب المنسي و تعكس الصورة كما هي للمشاهد المغربي بعيدا عن اللغة الإدارية و الخشبية التي لم يعد أحد يسمعها أو يثق فيها.
إن لغة الأرقام و سياسة الهروب إلى الإمام التي لا يجيد مسؤولونا غيرها لم تعد مجدية في الوقت الراهن،و ليعلم الجميع أن الأمر لم يعد "استثناءات" كما صرحت بذلك وزيرتنا الموقرة ذات يوم بعدما ووجهت بحقائق صادمة عن المدرسة المغربية.لقد أصبح الوضع كارثيا بفعل الفساد الإداري المستشري و التملص من المسؤولية،فمن التنقيلات المشبوهة تحت مسميات دخيلة كالتجنيد و التكليف إلى تزايد أعداد الموظفين الأشباح ثم هدر الزمن المدرسي إلى جانب مشاكل أخرى لا تقل خطورة على جسدنا التربوي.لن يختلف اثنان حول كون عديد النيابات الإقليمية للتربية الوطنية لا تزال تتدارس ملفات حركاتها الاستثنائية في عبث إداري واضح و جلي بالزمن المدرسي حيث أن تأخر هذه العمليات يؤدي لا محالة إلى عدم استقرار الأطر التعليمية و بالتالي حرمان المتعلم من زمنه المدرسي.من جهة أخرى،لا تزال مؤسسات تشهد فوضى عارمة في إسناد المناصب سواء تعلق الأمر بإسناد المواد المتجانسة خاصة بالتعليم الثانوي أو حسب المستويات والوحدات المدرسية بالنسبة للتعليم الابتدائي،كلها مظاهر سياسة الترقيع الذي دأبت عليه وزارتنا المحترمة و يؤدي بذلك التلميذ المغربي ضريبة أخطاء لم يرتكبها،لنقل بكل صراحة أن مصالح التخطيط في هذا القطاع الحيوي تستحق منا صلاة الغائب حيث نجد فائضا في الأساتذة هنا و خصاصا مهولا هناك،لقد تعودت مصالحنا المحترمة على تغيير البنى التربوية أكثر من مرة خلال الموسم الدراسي الواحد،كل ذلك لسوء التقدير و التخطيط و المزاجية و الارتجالية و كل الاوصاف السلبية لمهمة التخطيط.
من يصدق أن هناك مؤسسات لم تفتح أبوابها بعد أمام أفواج المتعلمين؟انه واقع راكمته سنوات سوء التسيير التدبير الإداري بالخصوص.إن حدة أزمة التعليم في بلادنا أعمق من أن تسترها التصريحات الرنانة و الروبورطاجات المنمقة،إن الزبونية و تحقيق المصالح الشخصية و غيرها من مظاهر الفساد الإداري تستدعي و بإلحاح شديد تدخل جهات من أعلى المستويات،مركزيا أو على الأقل جهويا،حتى تفضح الطرق الملتوية في تسيير الشأن التربوي وتسهر على تطبيق المساطير و المذكرات الرسمية و تفعيل التوصيات في الميدان التربوي،انه السبيل الوحيد لإحلال الشفافية و إعادة الثقة إلى المغاربة في تعليمهم، فلتتحمل الإدارة كامل مسؤوليتها أمام المتعلم و الولي و الموظف انه السبيل الذي سيمكنها من استرجاع هبتها و سلطتها التي أصبحت في مهب الريح .
لحسن أمقران
إن أول ملاحظة يجب التنبيه إليها أن أطقم قنواتنا الغالية تختار المؤسسات بعناية فائقة و باتفاق قبلي مع مسؤوليها الذين لا يدخرون جهدا في الإطراء المبالغ فيه للأوضاع و "الماكياج" الزائد لهذه المؤسسات التي تعاني في صمت .كم تمنينا أن تحل هذه القنوات على المؤسسات في حين غفلة لتكتشف و تكشف الواقع المرير،و كم تمنينا و إن كان الحلم بعيدا أن تزور قنواتنا المؤسسات التربوية بأعالي الجبال و تخوم الصحراء للوقوف على حقيقة الدخول المدرسي في المغرب المنسي و تعكس الصورة كما هي للمشاهد المغربي بعيدا عن اللغة الإدارية و الخشبية التي لم يعد أحد يسمعها أو يثق فيها.
إن لغة الأرقام و سياسة الهروب إلى الإمام التي لا يجيد مسؤولونا غيرها لم تعد مجدية في الوقت الراهن،و ليعلم الجميع أن الأمر لم يعد "استثناءات" كما صرحت بذلك وزيرتنا الموقرة ذات يوم بعدما ووجهت بحقائق صادمة عن المدرسة المغربية.لقد أصبح الوضع كارثيا بفعل الفساد الإداري المستشري و التملص من المسؤولية،فمن التنقيلات المشبوهة تحت مسميات دخيلة كالتجنيد و التكليف إلى تزايد أعداد الموظفين الأشباح ثم هدر الزمن المدرسي إلى جانب مشاكل أخرى لا تقل خطورة على جسدنا التربوي.لن يختلف اثنان حول كون عديد النيابات الإقليمية للتربية الوطنية لا تزال تتدارس ملفات حركاتها الاستثنائية في عبث إداري واضح و جلي بالزمن المدرسي حيث أن تأخر هذه العمليات يؤدي لا محالة إلى عدم استقرار الأطر التعليمية و بالتالي حرمان المتعلم من زمنه المدرسي.من جهة أخرى،لا تزال مؤسسات تشهد فوضى عارمة في إسناد المناصب سواء تعلق الأمر بإسناد المواد المتجانسة خاصة بالتعليم الثانوي أو حسب المستويات والوحدات المدرسية بالنسبة للتعليم الابتدائي،كلها مظاهر سياسة الترقيع الذي دأبت عليه وزارتنا المحترمة و يؤدي بذلك التلميذ المغربي ضريبة أخطاء لم يرتكبها،لنقل بكل صراحة أن مصالح التخطيط في هذا القطاع الحيوي تستحق منا صلاة الغائب حيث نجد فائضا في الأساتذة هنا و خصاصا مهولا هناك،لقد تعودت مصالحنا المحترمة على تغيير البنى التربوية أكثر من مرة خلال الموسم الدراسي الواحد،كل ذلك لسوء التقدير و التخطيط و المزاجية و الارتجالية و كل الاوصاف السلبية لمهمة التخطيط.
من يصدق أن هناك مؤسسات لم تفتح أبوابها بعد أمام أفواج المتعلمين؟انه واقع راكمته سنوات سوء التسيير التدبير الإداري بالخصوص.إن حدة أزمة التعليم في بلادنا أعمق من أن تسترها التصريحات الرنانة و الروبورطاجات المنمقة،إن الزبونية و تحقيق المصالح الشخصية و غيرها من مظاهر الفساد الإداري تستدعي و بإلحاح شديد تدخل جهات من أعلى المستويات،مركزيا أو على الأقل جهويا،حتى تفضح الطرق الملتوية في تسيير الشأن التربوي وتسهر على تطبيق المساطير و المذكرات الرسمية و تفعيل التوصيات في الميدان التربوي،انه السبيل الوحيد لإحلال الشفافية و إعادة الثقة إلى المغاربة في تعليمهم، فلتتحمل الإدارة كامل مسؤوليتها أمام المتعلم و الولي و الموظف انه السبيل الذي سيمكنها من استرجاع هبتها و سلطتها التي أصبحت في مهب الريح .
0 التعليقات:
إرسال تعليق