أكد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الزيادة ب600 درهم في أجور الموظفين سيتم صرفها ابتداء من نهاية الشهر المقبل، وذلك بأثر رجعي ابتدأ في فاتح ماي الجاري، وهو مايعني قبل إجراء الإنتخابات والإستفتاء على الدستور.وأضاف العلمي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقدة عشية أول أمس الخميس، انه تم تهيئ 29 مرسوما تنفيذيا علاقة بمضامين الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وهي المراسيم التي سيتم عرضها للمصادقة دفعة واحدة أمام المجلس الحكومي المنعقد الخميس المقبل.وتضيف جريدة الاتحاد الاشتراكي التي أوردت الخبر، أن سعد العلمي أخبر أعضاء لجنة العدل والتشريع بأن المجلس الحكومي الأخير قد صادق على إجراءين أساسيين، أولهما مرتبط بمشروع قانون يقضي بالرفع من الحد الأدنى لمعاشات المدنية والعسكرية من 600 درهم إلى 1000 درهم ، وثانيهما يتعلق بمرسوم مراجعة منظومة الترقية المتضمن بثلاثة تدابير أساسية أولها، الرفع من نسبة حصيص التراقي إلى 33 في المائة، على مرحلتين من 28 في المائة إلى 30 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2011 ومن 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012 .من جهة أخرى، انصب اجتماع لجنة العدل والتشريع مع سعد العلمي على تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية في فصلها الرابع والذي بمقتضاه سيتم تمكين هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بموظفيها
0 التعليقات:
إرسال تعليق