من نافل القول ،الحديث عن تدبير الزمن المدرسي في المؤسسة التربوية المغربية،لأن هذا الحديث يستتبع بإجراءات معينة ،من قبل من أسندت لهم مهمة الحرص على تهيئة الأجواء الملائمة،لإضفاء المعقولية و المشروعية،عما يسمى اصطلاحا بالزمن المدرسي،ففي الوقت الذي تدعي فيه الوزارة سيادة ما يسمى" بإهدار" "الزمن المدرسي"- نظرا لوجود العديد من العوامل المعاكسة في رأيها - ،التي تحول دون استفادة أبناء المغاربة من الصنف الثاني ،أي أبناء الشعب،و ليس أبناء النخبة المؤمنين على هذا الزمن،فمن يحرم التلاميذ المغاربة من الاستفادة من زمنهم المدرسي بكيفية طبيعية ؟
بالطبع ((هؤلاء الأساتذة الذين يتذرعون بأسباب كثيرة ،منها المطالبة بحقوقهم كاملة،ومنها حقهم في استكمال الدراسة الجامعية،و تنويع التكوينات خارج المؤسسة التربوية،والإكثار من الإضرابات على حساب التلميذ، و التماطل في أداء الواجب ،و الإكثار من الشواهد الطبية ،مما يسمح بهدر الزمن المدرسي، انتهى تصور الوزارة ))
.يا سبحان الله،ألا يتم الحديث عن إهدار الزمن المدرسي،إلا في الوقت الذي يطالب فيه الأساتذة بحقوقهم ،التي يخولها لهم قانون الوظيفة العمومية؟؟؟
ومادامت هذه الوزارة ترغب في كشف العورات،سنساعدها في عملية الكشف:
1_قانونيا يتعين على أي موظف أن يمكث في الدرجة مدة 10سنوات فقط وليس 20 سنة،وقد تركت الوزارة المأسوف عليها باب النص القانوني مفتوحا على المحتمل،بإضافتها لعبارة:حسب المناصب الشاغرة.فهذه العبارة وحدها قابلة لتعدد القراءات و التأويلات،لأن المشرع لم يحدد أمدا معقولا يستنفذ فيه النص روحه بتحديد أجل معين،بعبارة واضحة،فكلمة "حسب" قد تستغرق سنوات طوال،مما يعرض الموظف للحيف و الشطط في استعمال السلطةالتي تصبح ضده و ليس معه،ألا يبدو واضحا أن المشرع يتلاعب بالنصوص القانونية ويكيفها حسب مصلحته الخاصة؟
2_في كل بلاد المعمور تخضع النصوص القانونية للتغيير، إلا في المغرب،الذي يعتبر حالة استثناء،وهذا الاستثناء هو في حد ذاته مقصودا،لأن المشرع له رغبة في السطو على حقوق الموظف بقوة و حضور النص القانوني،وإن أحس الموظف بالضرر،فليتقدم بدعوى في هذا الشأن، لدى المحكمة الإدارية.
3_الدولة الوحيدة في العالم،التي في حالة ارتكاب أحد موظفيها المركزيين، سواء في مديرية الموارد البشرية،أو في غيرها من المديريات الأخرى، خطأ إداريا أو ماديا في حق أحد الموظفين، يجبر فيها هذا الأخير على التدخل لدى المصالح المشار إليها،من خلال الإشارة إلى وجود خطأ في وضعية ما؟و يكون السفر على حساب الموظف ومن ماله الخاص،و لا يعوض عليه،مع العلم أن الإدارة المشغلة هي من ارتكب الخطأ،و بالإمكان إصلاحه بجرة قلم،عبر تقديم طلب في الموضوع،إلا في المغرب،فالموظف مطالب بالحضور بنفسه الإشراف على العملية،مما يبين بوضوح أن الوزارة هي من يساهم في هدر الزمن المدرسي.
4_في كل دول بلاد المعمور يستدعى الموظف لإجراء تكوينات خاصة ،تهدف للرفع من مستواه المهني و العلمي،إلا في المغرب،فعملية التكوين هي عملية أو تحديدا مضيعة للوقت على حساب من هو معني بها،لأنها في الغالب لا تتم في أوقات مناسبة ،ناهيك عن ظروف إجراء التكوين من غياب المبيت و المأكل،الذي في الغالب يكون غير صالح،و قد يعرض الموظف للكثير من التعقيدات الصحية.أمثلة على ما وقع خلال أسابيع التكوين في بيداغوجيا الإدماج.
5_ الموظف الوحيد في بلاد المعمور ،الذي يستدعى في كل شيء(الانتخابات)-(الحملات الصحية)- (الإحصاء)-(الاستفتاءات) و الكثير من الدعوات المشروعة و غير المشروعة،فهل هذا الموظف تابع لوزارة التربية الوطنية أم لإدارة الجمارك؟أم للجماعات المحلية؟
6_الدولة الوحيدة في العالم،التي بدل أن تحاور موظفيها ،تأمر كلاب القمع البوليسي بضربهم،علما أن هاته الكلاب وجودها غير قانوني،ففي كل الدول يضمن الدستور للموظفين حق التظاهر، باستثناء المغرب،"وقد صدق من قال المغرب حالة استثناء"،فعلا المغرب حالة استثناء في كل شيء:
_ هضم حقوق الموظفين
_ الاعتداء عليهم بالضرب و الجرح.
_ تعريض الموظفين لحالات عنف مستديم نفسي و جسدي.
_ السخرية منهم عبر وسائل الإعلام المرئية و المسموعة.
_ تأليب المجتمع على التعامل معهم بقسوة.
_ مقاضاتهم في حالة التعرض للخطأ.
_تأليب الصحافة المأجورة عليهم مثل جريدة الصباح و المغربية و باقي الجرائد الفرانكفونية الصهيونية المتواجدة بالمغرب،مثل الجريدة الصهيونية ليكونوميست.
_ وصف الوزير موظفيه" بالساقطين" من الطائرة،وهي تسمية قدحية ،تعني "أنهم لا يوجدون في المكان المناسب،أو بصريح العبارة لا يرغبون في العمل بجدية،مع العلم بوجود الكثير من الأساتذة من تفوق شواهدهم شواهد الوزير من حيث القيمة العلمية" للبروفي" بلغة المهدي المنجرة تمثيلا لا حصرا الدكتور يحي اليحياوي،فهو بدوره يتوفر على دكتوراه في الاتصال،و له أكثر من 20 كتاب،مقارنة مع وزير التربية الحالي الذي لا يتوفر على أي كتاب باستثناء أطروحة الدكتوراه .فهناك دكاترة في الجامعات المغربية أفضل من وزير التربية الوطنية المغربي الحالي،بمعنى ليست الجدارة العلمية هي من أوصل هذا الوزير لسدة الوزارة بل انتماءه للحزب المأسوف عليه،أي حرب" الفصالة و القصارة"عفوا الأصالة و المعاصرة،أي الإبقاء على الوضع القائم و خدمة المخزن بوفاء و أصالة،على حساب الموظفين الشرفاء،الذي ن يرفضون "قلب المعطف" و التضحية بتاريخ طويل في مجال الدفاع عن الحق،في وجه أساطين الباطل.
وفي النهاية، من يساهم في هدر الزمن المدرسي:الوزارة أم موظفيها؟
بالطبع ((هؤلاء الأساتذة الذين يتذرعون بأسباب كثيرة ،منها المطالبة بحقوقهم كاملة،ومنها حقهم في استكمال الدراسة الجامعية،و تنويع التكوينات خارج المؤسسة التربوية،والإكثار من الإضرابات على حساب التلميذ، و التماطل في أداء الواجب ،و الإكثار من الشواهد الطبية ،مما يسمح بهدر الزمن المدرسي، انتهى تصور الوزارة ))
.يا سبحان الله،ألا يتم الحديث عن إهدار الزمن المدرسي،إلا في الوقت الذي يطالب فيه الأساتذة بحقوقهم ،التي يخولها لهم قانون الوظيفة العمومية؟؟؟
ومادامت هذه الوزارة ترغب في كشف العورات،سنساعدها في عملية الكشف:
1_قانونيا يتعين على أي موظف أن يمكث في الدرجة مدة 10سنوات فقط وليس 20 سنة،وقد تركت الوزارة المأسوف عليها باب النص القانوني مفتوحا على المحتمل،بإضافتها لعبارة:حسب المناصب الشاغرة.فهذه العبارة وحدها قابلة لتعدد القراءات و التأويلات،لأن المشرع لم يحدد أمدا معقولا يستنفذ فيه النص روحه بتحديد أجل معين،بعبارة واضحة،فكلمة "حسب" قد تستغرق سنوات طوال،مما يعرض الموظف للحيف و الشطط في استعمال السلطةالتي تصبح ضده و ليس معه،ألا يبدو واضحا أن المشرع يتلاعب بالنصوص القانونية ويكيفها حسب مصلحته الخاصة؟
2_في كل بلاد المعمور تخضع النصوص القانونية للتغيير، إلا في المغرب،الذي يعتبر حالة استثناء،وهذا الاستثناء هو في حد ذاته مقصودا،لأن المشرع له رغبة في السطو على حقوق الموظف بقوة و حضور النص القانوني،وإن أحس الموظف بالضرر،فليتقدم بدعوى في هذا الشأن، لدى المحكمة الإدارية.
3_الدولة الوحيدة في العالم،التي في حالة ارتكاب أحد موظفيها المركزيين، سواء في مديرية الموارد البشرية،أو في غيرها من المديريات الأخرى، خطأ إداريا أو ماديا في حق أحد الموظفين، يجبر فيها هذا الأخير على التدخل لدى المصالح المشار إليها،من خلال الإشارة إلى وجود خطأ في وضعية ما؟و يكون السفر على حساب الموظف ومن ماله الخاص،و لا يعوض عليه،مع العلم أن الإدارة المشغلة هي من ارتكب الخطأ،و بالإمكان إصلاحه بجرة قلم،عبر تقديم طلب في الموضوع،إلا في المغرب،فالموظف مطالب بالحضور بنفسه الإشراف على العملية،مما يبين بوضوح أن الوزارة هي من يساهم في هدر الزمن المدرسي.
4_في كل دول بلاد المعمور يستدعى الموظف لإجراء تكوينات خاصة ،تهدف للرفع من مستواه المهني و العلمي،إلا في المغرب،فعملية التكوين هي عملية أو تحديدا مضيعة للوقت على حساب من هو معني بها،لأنها في الغالب لا تتم في أوقات مناسبة ،ناهيك عن ظروف إجراء التكوين من غياب المبيت و المأكل،الذي في الغالب يكون غير صالح،و قد يعرض الموظف للكثير من التعقيدات الصحية.أمثلة على ما وقع خلال أسابيع التكوين في بيداغوجيا الإدماج.
5_ الموظف الوحيد في بلاد المعمور ،الذي يستدعى في كل شيء(الانتخابات)-(الحملات الصحية)- (الإحصاء)-(الاستفتاءات) و الكثير من الدعوات المشروعة و غير المشروعة،فهل هذا الموظف تابع لوزارة التربية الوطنية أم لإدارة الجمارك؟أم للجماعات المحلية؟
6_الدولة الوحيدة في العالم،التي بدل أن تحاور موظفيها ،تأمر كلاب القمع البوليسي بضربهم،علما أن هاته الكلاب وجودها غير قانوني،ففي كل الدول يضمن الدستور للموظفين حق التظاهر، باستثناء المغرب،"وقد صدق من قال المغرب حالة استثناء"،فعلا المغرب حالة استثناء في كل شيء:
_ هضم حقوق الموظفين
_ الاعتداء عليهم بالضرب و الجرح.
_ تعريض الموظفين لحالات عنف مستديم نفسي و جسدي.
_ السخرية منهم عبر وسائل الإعلام المرئية و المسموعة.
_ تأليب المجتمع على التعامل معهم بقسوة.
_ مقاضاتهم في حالة التعرض للخطأ.
_تأليب الصحافة المأجورة عليهم مثل جريدة الصباح و المغربية و باقي الجرائد الفرانكفونية الصهيونية المتواجدة بالمغرب،مثل الجريدة الصهيونية ليكونوميست.
_ وصف الوزير موظفيه" بالساقطين" من الطائرة،وهي تسمية قدحية ،تعني "أنهم لا يوجدون في المكان المناسب،أو بصريح العبارة لا يرغبون في العمل بجدية،مع العلم بوجود الكثير من الأساتذة من تفوق شواهدهم شواهد الوزير من حيث القيمة العلمية" للبروفي" بلغة المهدي المنجرة تمثيلا لا حصرا الدكتور يحي اليحياوي،فهو بدوره يتوفر على دكتوراه في الاتصال،و له أكثر من 20 كتاب،مقارنة مع وزير التربية الحالي الذي لا يتوفر على أي كتاب باستثناء أطروحة الدكتوراه .فهناك دكاترة في الجامعات المغربية أفضل من وزير التربية الوطنية المغربي الحالي،بمعنى ليست الجدارة العلمية هي من أوصل هذا الوزير لسدة الوزارة بل انتماءه للحزب المأسوف عليه،أي حرب" الفصالة و القصارة"عفوا الأصالة و المعاصرة،أي الإبقاء على الوضع القائم و خدمة المخزن بوفاء و أصالة،على حساب الموظفين الشرفاء،الذي ن يرفضون "قلب المعطف" و التضحية بتاريخ طويل في مجال الدفاع عن الحق،في وجه أساطين الباطل.
وفي النهاية، من يساهم في هدر الزمن المدرسي:الوزارة أم موظفيها؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق