يُجمع الفاعلون التربويون من أساتذة ومفتشين وتلاميذ على أن وضعية التعليم العمومي في المغرب وصلت إلى الحضيض. وما يؤكد ذالك هو الاعتصامات الشبه يومية أمام الوزارة الوصية ومصالحها والاحتجاجات المتكررة إقليميا ووطنيا، أضف إلى ذالك تذمر التلاميذ وفقدانهم الرغبة في التعلم في ظل الأوضاع المزرية داخل المؤسسات التعليمية. والغريب أن هذه الانتكاسة التي يشهدها التعليم في المغرب تأتي في ظل الشعارات الرنانة كالإصلاح والجودة والمخطط الاستعجالي الذي وحسب آراء العديد من رجال ونساء التعليم عجل بقتل عصب كل تقدم عبر التاريخ، ألا وهو التعليم.
إن البرامج المستنسخة والقرارات الفوقية التي تنزل على رجال ونساء التعليم فجأة كالحمم لتعبر عن ارتجالية القائمين على الشأن التعليمي في هذا البلد. هذه البرامج الهجينة تتخذ من التلاميذ ومستقبلهم وأيضا مستقبل الوطن فئران تجارب. فكيف يعقل أن يتم تبني مخطط ما، ربما من السويد فرنسا أو كندا، دون إجراء بحوث ميدانية علمية دقيقة لملاءمة هذه البرامج والمخططات مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لفئات المتعلمين في المغرب. إن الظرفية التاريخية التي نمر منها والمتسمة بالعولمة والتقدم التكنولوجي والمعرفي الذي يفرض بدوره البقاء للأقدر والأعلم لتُحتم علينا جميعا إعادة النظر والوقفة الجدية مع الذات. فإلى متى سنظل عبر إعلامنا نلمع الخطاب وننحت الكلمات تلو الكلمات وكأنه ليس معنا سوى الكلمات والتاريخ الذي لا يخطأ أحداً يشهد أن الواقع ليس كما ندعي. إن أحسن استثمار يمكن أن نُؤمن به مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة هو التعليم الجيد ولنا في تجربة اليابان وتنينات جنوب شرق آسيا خير دليل.
أكاد أجزم أن الحل السحري والدواء الأنسب لاستئصال الأورام الخبيثة التي يعاني منها المجتمع المغربي من تدني الأخلاق والميوعة السياسية والاجتماعية والإعلامية والفساد المالي والإداري والدعارة والتسول والمخدرات إلخ ليكمن في التعليم. أعطيني تعليما جيدا أعطيك مجتمعا صالحا. فعندما يغيب الوعي والتقدم المعرفي الذي هو مناعةُ كل مجتمع تتسرب وتتكاثر كل أنواع الفيروسات وهذا شيء طبيعي ومعروف. لكن للأسف تدور العجلة في الاتجاه المعاكس لإرادة الشعوب. صحيح أن هناك تقدم على مستولى البنيات التحتية وذالك ببناء عدد من المؤسسات التعليمية في كافة مناطق المملكة. صحيح أيضا أن هناك أرصدة مالية وميزانيات خصصت للأكاديميات التعليمية ولكن ما نفتقده في هذا الوطن، وأظن في كافة القطاعات، هو آليات المتابعة والمحاسبة. فالاكتضاض لازال قائما في الكثير من أقسامنا وغياب الوسائل التكنولوجية والديداكتيكية لازال معيقا، والتسيير البيروقراطي والمحسوبية والزبونية في الانتقالات والتكليفات والقائمة طويلة ويعرفها الجميع.
وفي الأخير أشدد على أن أزمة الثقة بين الأطر التربوية والتلاميذ من جهة والوزارة الوصية من جهة أخرى لتعيق بحق أي إصلاح مهما كان نوعه. إن تدني الأوضاع داخل مؤسساتنا التعليمية لا يتحمل مسؤوليتها الأستاذ وحده كما يذهب إلى ذالك منظروا الشأن التعليمي، بل المسؤولية على الجميع. وفي أي إصلاح قادم إن كانت هناك نية في الإصلاح الفعلي البعيد عن الخداع الكلامي والمماطلة والتسويف يجب إشراك الأطر التربوية بطريقة فعالة. فلا يمكن تجاهل هذه الفئة بأي حال من الأحوال. أضف إلى ذالك العمل على إعادة الاعتبار للأستاذ ودوره المحوري في بناء المجتمع وذالك بالتحفيز المادي أولا ثم التحفيز المعنوي بالاعتراف والتقدير. فمدرس محبط وسلبي لن ينتج لنا غير جيل محبط وسلبي أيضا. ولهذا يجب تصفية كل الملفات العالقة التي تتراكم يوما عن يوم ويتراكم معها الاحتقان والتذمر. في غياب هذه الشروط لا أتفاءل خيرا بمستقبل التعليم في مغربنا العزيز.
التوقيع: محمد راجي
0 التعليقات:
إرسال تعليق