يدعو الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل جميع العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العموميةإلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 09 فبراير 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة في نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا وذلك من أجل:
1. الاحتجاج على:
· تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة من جراء الزيادات الضخمة في الأسعار وجمود الأجور؛
· النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي ورفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد بلادنا التبعي كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة؛
· التماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن المناطق النائية وعدم تعميم حذف السلاليم الدنيا من 1 الي 4 على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
· سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من طرف الحكومة والمتجلية في تمرير مراسيم بمثابة أنظمة أساسية للمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون موافقة نقابتنا؛
2. مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب المقدمة خلال الحوار الاجتماعي الأخير ومن ضمنها:
وبهذه المناسبة يهيب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل بسائر الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في هذه المحطة النضالية الهامة وفي أي معركة نضالية أخرى مستقبلية إن اقتضى الحال لانتزاع حقوقهم المشروعة.
1. الاحتجاج على:
· تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة من جراء الزيادات الضخمة في الأسعار وجمود الأجور؛
· النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي ورفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد بلادنا التبعي كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة؛
· التماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن المناطق النائية وعدم تعميم حذف السلاليم الدنيا من 1 الي 4 على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
· سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من طرف الحكومة والمتجلية في تمرير مراسيم بمثابة أنظمة أساسية للمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون موافقة نقابتنا؛
2. مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب المقدمة خلال الحوار الاجتماعي الأخير ومن ضمنها:
- الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة والتخفيض من الضريبة على الدخل وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3500 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار و تخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية؛
- الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية .
- تعميم قرار حذف السلاليم الدنيا على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
- تطبيق الترقية الاستثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم؛
- مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين؛
- احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة؛
- فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لنظام الوظيفة العمومية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واحترام الاتفاقيات القطاعية؛
- الاستجابة للملف المطلبي للمهندسين المقدم من طرف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة منذ سنتين؛
- توقيف تفويت صناديق العمل وإرجاع 250 مليون درهم لهذه الصناديق التي حولتها الدولة إلى الخزينة العامة سنة 2007 وفتح ملف التأمين عن حوادث الشغل مع الفرقاء الاجتماعيين لأجل إصلاحه وتعميمه على الوظيفة العمومية؛
- وضع حد لانتهاك الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و 151 و إلغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 والفصل 288 من القانون الجنائي.
وبهذه المناسبة يهيب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل بسائر الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في هذه المحطة النضالية الهامة وفي أي معركة نضالية أخرى مستقبلية إن اقتضى الحال لانتزاع حقوقهم المشروعة.
عن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش
الرباط، في 1 فبراير 2011
0 التعليقات:
إرسال تعليق