عملية مليون محفظة
تنفيذا للبرنامج الحكومي الساعي لدعم التمدرس و الحد من الهدر المدرسي،انطلقت بمدرسة الليمون عملية"مليون محفظة.. .
عملية "من الطفل إلى الطفل"
في إطار تعزيز المكتسبات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة و ضمان حقها في التربية و التكوين،.. .
حفل تكريم الأستاذ الجيلالي الصالحي
تثمينا لروح التآخي و التضامن التي تسود بين كافة الأطر التربوية العاملة بمدرسة الليمون.. .
حفل اختتام السنة الدراسية 2011/2012
بمناسبة اختتام السنة الدراسية 2011/2012 و تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد.
رحلة استجمام لمدينة السعيدية
استجابة للدعوات الملحة للمتعلمين و أوليائهم تم تنظيم رحلة استجمام باتجاه شرق المملكة و ذلك يوم الأحد 03/6/2012 . وقد عرفت هذه الرحلة كسابقاتها نجاحا كبيرا.. .
صبحية تربوية حول السلامة الطرقية
تنفيذا لتوجيهات المجلس العلمي الأعلى، و تجاوبا مع المهرجان المتنقل للتوعية بمخاطر حوادث السير في دورته الثانية، و بشراكة مع الجمعية المغربية للسلامة الطرقية بتازة،.. .
مدرسة الليمون:حفلة تنكرية
إنه ليس حفلا تنكريا كما يظهر لأول وهلة.صاحب السبق هو تلميذ من المستوى الأول.. .
صبحية تربوية حول السلامة الطرقية ( تقرير بالصور)
قانون الإضراب سيعرض على البرلمان نهاية يونيو المقبل
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سهيل٬ أن مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب سيعرض على البرلمان في متم يونيو المقبل.
وقال سهيل٬ في أجوبة على أسئلة لجريدة" الأحداث المغربية" نشرتها الثلاثاء 3 أبريل الجاري٬ إن ممارسة حق الإضراب لا تخضع حاليا لأية ضوابط تنظم حقوق وواجبات الأطراف المعنية سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العمومي٬ مضيفا أنه يترتب عن ذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الإنتاجية والمأجورين ومصالح المواطنين على وجه الخصوص.
وأضاف الوزير أنه تبعا لذلك٬ كان "لا بد من سد الفراغ القانوني الموجود حاليا والذي شكل أحد الاسباب الرئيسية للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات".
وذكر سهيل ببعض المرجعيات الأساسية التي تم اعتمادها لوضع مشروع أولي لهذا القانون لتحديد شروط وممارسة الحق في الإضراب٬ وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز مدونة الشغل بتنظيم حق الإضراب لوضع حد لممارسته غير المقننة.
كما يأتي هذا المشروع٬ يضيف سهيل٬ عملا بمقتضيات المادة ال 29 من الدستور التي تنص على أن حق الإضراب مضمون٬ وكذا مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الذي دعت من خلاله بعض المركزيات النقابية الحكومة إلى الإسراع بإخراج مشروع هذا القانون إلى حيز الوجود.
يشار إلى أنه تم مؤخرا إحداث لجنة تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والتربية الوطنية٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والاتصال٬ لتدارس موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة وضمنها موضوع القانون التنظيمي للإضراب٬ بغية بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم هذا المجال.
وقال سهيل٬ في أجوبة على أسئلة لجريدة" الأحداث المغربية" نشرتها الثلاثاء 3 أبريل الجاري٬ إن ممارسة حق الإضراب لا تخضع حاليا لأية ضوابط تنظم حقوق وواجبات الأطراف المعنية سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العمومي٬ مضيفا أنه يترتب عن ذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الإنتاجية والمأجورين ومصالح المواطنين على وجه الخصوص.
وأضاف الوزير أنه تبعا لذلك٬ كان "لا بد من سد الفراغ القانوني الموجود حاليا والذي شكل أحد الاسباب الرئيسية للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات".
وذكر سهيل ببعض المرجعيات الأساسية التي تم اعتمادها لوضع مشروع أولي لهذا القانون لتحديد شروط وممارسة الحق في الإضراب٬ وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز مدونة الشغل بتنظيم حق الإضراب لوضع حد لممارسته غير المقننة.
كما يأتي هذا المشروع٬ يضيف سهيل٬ عملا بمقتضيات المادة ال 29 من الدستور التي تنص على أن حق الإضراب مضمون٬ وكذا مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الذي دعت من خلاله بعض المركزيات النقابية الحكومة إلى الإسراع بإخراج مشروع هذا القانون إلى حيز الوجود.
يشار إلى أنه تم مؤخرا إحداث لجنة تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والتربية الوطنية٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والاتصال٬ لتدارس موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة وضمنها موضوع القانون التنظيمي للإضراب٬ بغية بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم هذا المجال.
المصدر هسبريس
